يعتبر حق الاقتراع احد اهم الحقوق السياسية للمواطنين. وقد وعدت جميع المجالس النيابية اللبنانية منذ اقرار اتفاق الطائف إقرار قانون انتخابي عادل يضمن تعديلاً دستورياً يجيز للمواطنين الاقتراع عند بلوغهم سن الثامنة عشرة، الا ان هذه الوعود تصطدم بمصالح سياسية وطائفية ومذهبية.
في هذا التقرير معالجة لاحتمالية اقرار قانون خفض سن الاقتراع، واهمية المشاركة السياسية مع المدير التنفيذي لجمعية ديمقراطية الانتخابات علي سليم. فيما يجيب الخبير في علم النفس السياسي رمزي ابو اسماعيل عن السؤال التالي: هل يمكن لخفض سن الاقتراع ان يحدث تغييراً جذرياً في الحياة السياسية في لبنان؟
اعداد: فالنتين نسر
مونتاج: غادة مسلم
